الحقيبة التربوية
نرحب بزوارنا الاعزاء في منتدى الحقيبة التربوية و نتمنى ان لا يبخلوا عنا بتسجيلهم من اجل المشاركة و اغناء المنتدى بارائهم و مقترحاتهم فالف مرحبا. المشرف: محمد راجي

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

الحقيبة التربوية
نرحب بزوارنا الاعزاء في منتدى الحقيبة التربوية و نتمنى ان لا يبخلوا عنا بتسجيلهم من اجل المشاركة و اغناء المنتدى بارائهم و مقترحاتهم فالف مرحبا. المشرف: محمد راجي
الحقيبة التربوية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المذكرة الإطار الخاصة بالحركة الانتقالية

اذهب الى الأسفل

المذكرة الإطار الخاصة بالحركة الانتقالية Empty المذكرة الإطار الخاصة بالحركة الانتقالية

مُساهمة من طرف Admin السبت 04 مايو 2013, 04:51

المذكرة الإطار الخاصة بالحركة الانتقالية

المذكرة الإطار الخاصة بالحركة الانتقالية Image



بعد طول انتظار، وبعد استشارة موسعة، أفرجت وزارة التربية الوطنية عن المذكرة الإطار الخاصة بالحركة الانتقالية لموظفي القطاع، وهي المذكرة التي خلفت ردود فعل متفاوتة لعل أبرزها رفض فئات واسعة من رجال ونساء التعليم لعدد من بنودها، بل حتى النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية غير راضية على الطريقة التي تم بها إخراج وإصدار المذكرة خصوصا وأن الوزارة سبق أن وعدت بعقد لقاء قبل الإفراج النهائي للمذكرة التي يراهن من خلالها عشرات الآلاف من موظفي وموظفات القطاع على تحسين ظروف عملهم من خلالها.

أرقام دالة

يعتبر قطاع التربية الوطنية من القطاعات الرائدة في مجال الحركات الانتقالية بل إن أكبر نسبة من المنتقلين والمنتقلات من بين كافة القطاعات تنتمي لسلك التعليم، ومع ذلك يرى البعض أنه رغم ذلك تبقى نسبة الاستفادة ضعيفة مذكرا بنتائج الحركة الانتقالية خلال السنة المنصرمة حيث أظهرت إحصائيات رسمية صادرة عن وزارة التربية الوطنية استفادة 3990 مدرس(ة) من أساتذة الابتدائي (2498)والثانوي الإعدادي (1302)والثانوي التأهيلي (187) والتقني(3) وذلك من أصل 50338 أي بنسبة 7,93%.
انتقال عبر الأنترنيت
الوزير محمد الوفا يراهن في المذكرة الإطار الجديدة على اعتماد الوسائل التكنولوجية الحديثة في مختلف العمليات المرتبطة بها عبر مسك طلبات الانتقال الخاصة بهيئة التدريس عبر البوابة الإلكترونية harakataalimiya.men.gov.ma ، كما وعدت الوزارة على ضمان الشفافية و تكافؤ الفرص في تنظيم العمليات المرتبطة بتدبير الحركات الانتقالية ، مع ضمان حق التلميذات و التلاميذ في تمدرس قار ومنتظم طيلة السنة الدراسية ، وكذا التوازن التربوي بين مختلف المناطق ، كما وعدت الوزارة بتكريس إرساء آلية لفض النزاعات و البث في الطعون المقدمة من طرف المتضررين من نتائج الحركات الانتقالية وفق أجندة محددة سلفا.

مستجدات وامتيازات

وستتضمن المذكرة الإطار إجراءات لتجميع كل الحركات المتعلقة بمختلف فئات أسرة التربية والتعليم و البالغ عددها 27 حركة في وثيقة واحدة ، إضافة إلى تجميع حركية هيئة التدريس التي تعتبر الأكبر من حيث حجمها على المستوى الوطني والجهوي والإقليمي في مرجعية واحدة ، كما تروم المذكرة الإطار تنظيم وتأطير عملية الفائض و الخصاص والحفاظ على أهم المكتسبات التي كانت تستفيد منها الأسرة التعليمية ، ووعدت الوزارة بأن تأخذ بنود المذكرة الإطار بعين الاعتبار الوضعية الاجتماعية لأفراد الأسرة التعليمية عبر إعطاء الأولوية لطلبات الالتحاق بالزوجة إلى جانب طلبات الالتحاق بالزوج مع المساواة بين الجنسين في طلبات الالتحاق بالزوج و بالزوجة ، ومن المنتظر أن تتضمن المذكرة الإطار زيادة في نقط الامتياز بالنسبة للعازبة (10 نقط)والمطلقة والأرملة و المطلق و الأرمل (8 نقط)، كما سيتم منح 5 نقط امتياز للمشارك المتزوج بربة بيت أو غير المتوفر على شروط المشاركة بطلب الالتحاق بالزوجة ، وستمنح نقط الامتياز عن كل طفل أو طفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة للأب أو الأم المشاركين في الحركات الانتقالية ، كما سيتم تقليص سنوات الاستقرار قصد الاستفادة من امتياز الأولوية بعد الالتحاقات بالأزواج .

رفض نقابي

أولى ردود الفعل جاءت من المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بجهة الشرق الذي أكد تلقيه بكثير من الدهشة والاستغراب والامتعاض بلاغ وزارة التربية الوطنية حول المذكرة الإطار الخاصة بالحركات الانتقالية . المكتب النقابي ، وبعد أن سجل مثمنا المجهودات التي قامت بها الجامعة بمعية النقابات المسؤولة والمتمثلة في عقد يوم دراسي حول الحركة الانتقالية وتقديم مقترحات مشتركة وحث الوزارة على الاستجابة لمطالب الشغيلة التعليمية في الموضوع ، والتي أكدتها ارتسامات ومساهمات جل المتفاعلين مع منتدى الوزارة الإلكتروني ، استنكر بالمقابل تصرف الوزارة الأحادي الذي قفز على روح ونتائج سلسلة الاجتماعات والمشاورات مع الهيئات النقابية الممثلة للأسرة التعليمية مع رفضه للمذكرة الإطار التي تضرب مبدأ تكافؤ الفرص ، وتكرس الميز وتجهز على ما تبقى من حقوق شريحة واسعة من الشغيلة التعليمية ،واعتبر من جهة أخرى الحركة الانتقالية حقا لجميع نساء و رجال التعليم دون تمييز لصالح فئة على فئات أخرى ،مؤكدا أن الحل الوحيد لتحقيق حركة انتقالية نزيهة وعادلة يتمثل في اعتماد معايير جديدة أكثر دقة و عدلا وإنصافا ورد الاعتبار لمعيار الأقدمية العامة وإعمال مبدأ المناصفة أو النسبية .
غياب الإشراك والاستفراد
عبدالعالي الخالدي منسق لجنة الحركات الانتقالية بالجامعة الوطنية لموظفي التعليم آخذ بدوره على الوزارة تغييبها للشراكة الحقيقية مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية،الخالدي أبرز أن الوزارة أشرفت على اليوم الدراسي حول الحركات الانتقالية وطالبت النقابات بمقترحاتها وهو ما تم حيث قدمت -يؤكد المسؤول النقابي- كل من الجامعة الوطنية لموظفي التعليم والجامعة الحرة للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم(ا م ش) مذكرة مشتركة تضمنت أهم المقترحات، لكن الوزارة فضلت نشر مشروع المذكرة الإطار قبل الجلوس مع النقابات وهو ما كررته في الخطوة الثانية وهذا بحسب الخالدي تبخيسا للعمل النقابي ولمفهوم الشراكة، وبخصوص مضامين المذكرة الجديدة آخذ الخالدي كون الوزارة ما زالت لا تفرق بين الشق الاجتماعي والاستحقاق، ودعا من جديد الوزارة إلى ضرورة اعتماد مبدأ الاستحقاق والأقدمية كآلية وحيدة للاستفادة من الحركة الانتقالية على أساس تخصيص حركة استدراكية للحالات الاجتماعية على اعتبار أن منح الأولوية المطلقة لفئة معينة فيه تحيز وعدم الإنصاف، كما سجل الخالدي تأخر الوزارة في إصدار المذكرة المنظمة للحركات الانتقالية والتي ضمت أيضا كل فئات القطاع بما فيها الأطر المشتركة وهذا مطلب نقابي منذ سنين. لكن مصدرا من وزارة التربية الوطنية عزا عدم دعوة النقابات الخمس إلى لقاء قبل إصدار المذكرة إلى الاختلاف بين النقابات نفسها خصوصا وأنها لم تتقدم بمطالب ومقترحات موحدة بل الوزارة توصلت بمراسلة لثلاث نقابات وأخرى لنقابتين ما جعل الوزير يفضل اتخاذ القرار بعد أن أخذ بعين الاعتبار ببعض المقترحات النقابية.
مقترحات حلول للتخفيف
ومن أجل تجاوز عدد من المشاكل المرتبطة بالحركة الانتقالية خصوصا الرفع من نسبة المستفيدين يرى عبدالعالي الخالدي ضرورة توفير العدد الكافي من التوظيفاتالجديدة بالإضافة إلى الإفراج عن التعويض المالي عن العمل بالوسط القروي مما يدفع بآلاف المدرسين إلى الاستقرار وعدم تقديم طلبات المشاركة في الحركة الانتقالية بل قد نجد من يرغب في الانتقال نحو المناطق القروية للاستفادة من التعويض الذي يبلغ 700 درهم شهريا ابتداء من فاتح شتنبر 2009.

أي مستقبل للحريات النقابية بالمغرب؟

التوظيف المنحرف لبعض مقتضيات القانون الجنائي للتضييق على الحرية النقابية (الفصل 288) واتهام النقابيين ومحاكمتهم بتهم ترتبط ب«عرقلة حرية العمل»؛
تنامي البطالة بما يوفر شرطا للتخوف من الانخراط في العمل النقابي.
وعلى المستوى الذاتي؛ تعاني النقابات من اختلالات ذاتية يمكن إجمالها في:
التشتّت بصورة أسهمت في تراجع الحريات النقابية؛
أزمة تجدّد النخب الداخلية وتدبير الشؤون الداخلية؛
التراجع المسجّل في انخراط العمال في النقابات؛
الخلط بين العمل السياسي والنقابي؛
ضعف التكوين وتأطير العمال؛
انخراط بعض النقابات في تبرير بعض السياسات الاجتماعية والاقتصادية المجحفة باسم متطلبات المرحلة والتحول الدولي..
ضعف الإمكانيات المالية بما يشكل عاملا مهدّدا للاستقلالية؛
الحاجة إلى استراتيجية عمل وبرامج منتظمة.
لقد أسهمت مجموعة من العوامل في تعزيز الاقتناع بأهمية دعم العمل والحرية النقابيين؛ سواء في جانبها المتعلق بالحراك المجتمعي الراهن محليا وإقليميا والذي أبان عن ضعف كبير في العمل النقابي من حيث خروج كثير من المحتجين في غياب تأطير نقابي؛ أو من حيث تزايد المعضلة الاجتماعية وتفاقم الأزمة المالية التي أرخت بظلالها على اقتصاديات عدد من الدول؛ ووجود مجموعة من المقتضيات الدستورية التي تدعم الحرية النقابية؛ بالإضافة إلى تطور وسائل الاتصال الحديثة التي أتاحت للفعاليات المجتمعية إمكانيات هائلة في التواصل والضغط.
لقد اعتبرت منظمة العمل الدولية النقابات شريكا أساسيا في ضمان مشاركة العمال في وضع السياسات العمومية في جوانبها الاجتماعية والاقتصادية..؛ وفي تحديد الأولويات والتحديات المستقبلية عبر عملية ديمقراطية تفتح باب المشاركة أمام أعضائها.
ودعما لعمل النقابات في هذا الشأن؛ أكدت على أهمية وضرورة بناء نقابات متينة ومستقلة وديمقراطية ومنفتحة في تمثيليتها؛ ودعت إلى ضرورة تعزيز تضامن العمال على الصعيد العالمي؛ تعميم مشاركة النساء والأقليات والشباب في نقابات العمال؛ وتنظيم العمّال في الاقتصاد المنظم وغير المنظم؛ بالإضافة إلى تأطير العمال وتثقيفهم أفقيا (التواصلي والنضالي) وعموديا(ترسيخ ثقافة الحقوق) وتزويدهم بأدوات تقنية ومعرفية تدعم قدرتهم على المشاركة بفعالية في المفاوضات الجماعية..
وإذا كان دعم الحريات النقابية يسائل الدولة من حيث وضع أسس ومرتكزات الحريات النقابية على أرض الواقع من خلال سياسات عمومية تستحضر مصالح العمال؛ وتشريعات تحدّد الحقوق والواجبات وتحمي جميع الأطراف والفرقاء في هذا الشأن، والسير باتجاه العمل على المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية المرتبطة بدعم العمل والحرية النقابية ومختلف المواثيق الصادرة عن الأمم المتحدة في هذا الشأن؛ على طريق ملاءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية في هذا الإطار؛ وسنّ تشريعات وتدابير صارمة تقطع مع مظاهر اقتصاد الريع ومختلف أشكال الزبونية والمحسوبية والرشوة والامتيازات المبالغ فيها؛ ودعم استقلالية القضاء بما يدعم شروط المنافسة الشريفة سياسيا واقتصاديا؛ وإعطاء النقابات موقعا ومكانة فاعلة ضمن النظام الجهوي والتشريع الاجتماعي.
فإن الأمر يسائل النقابات ذاتها من حيث ضرورة ولائها لقضايا العمال؛ وعدم الخلط بين الشأن النقابي ونظيره الحزبي؛ واعتماد التنسيق بين مكوناتها المختلفة على طريق بلورة تحركات مشتركة تخدم هذه الحريات والعمال؛ واستثمار وسائل الاتصال الحديثة على مستوى التواصل والضغط من خلال نشر التقارير وفضح الانحرافات والخروقات؛ إضافة إلى فتح قنوات الاتصال والتشاور بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين.. والموازنة بين المطالب المادية وتلك المتعلقة بالضمانات الداعمة لأوضاع العمال.. علاوة على الحضور المستمر في عمق المجتمع ومواكبة تحولاته المتسارعة.

ثلاث نقابات تقاطع الحوار مع وزارة التربية الوطنية

قررت النقابات التعليمية الثلاث الجامعة الوطنية للتعليم”ا م ش”،الجامعة الوطنية لموظفي التعليم والجامعة الحرة للتعليم و الانسحاب من جلسة الحوار القطاعي يومه الخميس 2 ماي الجاري التي كان مقررا عقدها بمقر مديرية الموارد البشرية بالرباط وذلك عل خلفية انفراد وزارة التربية الوطنية بإصدار المذكرة الإطار الخاصة بالحركات الانتقالية لموظفي وموظفات… القطاع الشيء الذي يشكل خرقا فاضحا لمنهجية الحوار التي دأبت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية والوزارة على سلكها لمناولة مختلف قضايا الأسرة التعليمية.
إن النقابات التعليمية الثلاث إذ تعلن انسحابها من لجنة الحوار المركزي لفض النزاعات اليوم والتي لم تلتزم الوزارة فيها بخلاصات اللقاء المنعقد مع النقابات برئاسة وزير التربية الوطنية والقاضية بإيقاف كل الإجراءات المتخذة بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مكناس تافيلالت إلى حين انعقاد اللجنة المذكورة آنفا، فإنها تعلن انسحابها وتقرر مقاطعة كل الاجتماعات المركزية مع الوزارة إلى حين عقد لقاء




مع تحيات: محمد راجي

Admin
Admin

المغرب وسام
عدد المساهمات : 772
نقاط : 1933
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 23/03/2012
العمر : 51
الموقع : http://alhakibattarbawiya.voila.net

http://alhakibattarbawiya.voila.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
تستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى